احترام الالتزامات الخاصة بعملاء الشركة من الجهات الحكومية
كيف نفوز
إننا نعتبر أن تقديم الخدمات إلى العملاء الحكوميين ميزة تختص بها الشركة، ونحن نهتم بالوفاء بالالتزامات الخاصة التي يطلبونها منا.
لماذا نضع القيم أولاً
نحن نعمل وفقًا لتوجهات العملاء نحن ندرك أن العملاء الحكوميين غالبًا ما تكون لديهم متطلبات مختلفة عن العملاء العاملين في القطاع الخاص. ويجب أن نولي هذه المتطلبات اهتمامًا دقيقًا، وأن نتبعها بدقة. فمن شأن ذلك أن يضمن لنا التركيز على ما هو مهم لعملائنا مع تجنب العقوبات التي يمكن أن تضر بأعمالنا أو بسمعتنا.
كيف يبدو الفوز
إننا نبدي التزامنا تجاه توفير الخدمات للحكومة من خلال ما يلي:
- التعرف على المتطلبات الضرورية للغاية في التعاقدات الحكومية الخاصة بنا
- الالتزام بالقوانين السارية فيما يتعلق بالتعاقدات مع الحكومات وفيما يتعلق بصادرات المنتجات أو البيانات، بالإضافة إلى سياسة تعاقدات الحكومة الفيدرالية الخاصة بنا
- الالتزام بالقواعد المتعلقة بتعيين أو العمل مع الموظفين الحكوميين الحاليين أو السابقين
- معرفة كيف ومتى تتم الاستجابة للطلبات الحكومية فيما يتعلق بالمحتويات بدقة شديدة
- توخي الحذر فيما يتعلق بالمعلومات السرية أو التي تفرض عليها قيود خاصة أخرى
- التحقق من أن كل الوثائق أو المراسلات دقيقة ومحل ثقة
- متى لزم الأمر، استخدام بيانات التكلفة أو التسعير الدقيقة والمعتمدة عند تقديم المقترحات
- تجنب تلقي المعلومات غير المعتمدة حول المنافسين
لماذا تنطوي العقود الحكومية على متطلبات خاصة
تفرض الدول التي نعمل مع حكوماتها قوانين مصممة للمساعدة على التحقق مما يلي: إنفاق الأموال العامة بشكل مناسب؛ وإدارة عمليات المشتروات والتعاقدات الحكومية بشكل يتسم بالشفافية والنزاهة والمسؤولية والاتساق؛ وحماية الأمن القومي والمصالح العامة.
الكثير من التعاقدات الحكومية التي نشارك بها أبرمناها مع حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية. ومن أمثلة القوانين واللوائح التي تفرض متطلبات معقدة وصارمة على هذه التعاقدات ما يلي:
- لائحة المشتروات الفيدرالية (FAR) والتي تحكم الطريقة التي تشتري بها الوكالات الحكومية أو تؤجر البضائع والخدمات
- ملحق لائحة المشتروات الفيدرالية في مجال الدفاع (DFARS) الذي يغطي متطلبات الشراء في مجال الدفاع
- لوائح الإتجار الدولي في الأسلحة (ITAR) تحكم تصدير واستيراد السلع والخدمات المتعلقة بالدفاع
التفكير أولاً
سؤال:
أنا أقوم بإدارة المشتروات فيما يخص تعاقدات مع الحكومة الفيدرالية. وقد اكتشف لتوي أنه أحد الموردين، منذ شهرين، قام بعمل تغيير بسيط للغاية في مواصفات مكون يستخدم في المنتجات التي تباع للعملاء الحكوميين. وقد أخبرني المورد أننا لم يتم إبلاغنا بهذا التغيير لأنه بسيط للغاية، وأنه يمكن أن نقول أنه ساعد على تحسين ذلك المكون. ومع ذلك، أخشى ألا تكون الشحنات الأخيرة التي أرسلناها إلى عملائنا متوافقة مع التعاقدات الحكومية ذات الصلة بسبب هذا التغيير.
الإجابة:
أنت محق فيما يتعلق بمخاوفك. عند التعامل مع العملاء الحكوميين، يجب أن نلتزم بمتطلبات التعاقدات بكل دقة. وإذا فشلنا في ذلك، حتى ولو بطريقة يبدو أنها بسيطة وغير منطقية، أو حتى إذا كنا نعتقد أن التغيير يساعد على تحسين المكون، فإن الخرق الناجم في العقد يمكن ألا تتوقف تأثيراته عند فرض عقوبات مالية، ولكن قد تمتد تأثيراته إلى احتمالية التعرض لخطر تعليق الشركة أو حظرها من التعامل مع الحكومة. ويجب أن يتم إبلاغ قسم الشؤون القانونية بالمشكلة على الفور للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع هذا الأمر، حيث إنه قد يتطلب أن يتم الكشف عن ذلك الأمر للحكومة.